به نقل از «همشهری آنلاین»

جزئیات تصویب طرح اداره کتابخانه‌های عمومی در کمیسیون فرهنگی مجلس | سهم ۵ درصدی برای وزرت ارشاد

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۵۴۳۹

به گزارش همشهری آنلاین،‌ آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مشتمل بر پانزده ماده و هشت تبصره سال ۱۳۸۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب رسیده است.طی دو دهه از اجرای این قانون،‌نواقص و مشکلات بسیاری در آن آشکار شد.

پیگیری برای اصلاح و بازنگری در این طرح از اواخر دوره مدیریت علیرضا مختارپور بر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور آغاز شد و در دوره مدیریت مهدی رمضانی سرعت بیشتری به خود گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا،‌ کمیسیون فرهنگی از تصویب این طرح در کمیسیون خبر داده و گفته است که طرح به زودی به هیئت رئیسه ارائه شده تا در نوبت بررسی در صحن علی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین جلالی، عضو ناظر مجلس در هیأت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در  خصوص طرح تصویب شده به خبرنگار تسنیم گفت:‌ طرح فعلا در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسیده است و باید در صحن علنی نیز بررسی و تصویب شود،‌ در حین بررسی در صحن علنی ممکن است اعداد و ارقام تغییراتی داشته باشند.

شهرداری کلانشهرها یک درصد و شهرداری‌های غیربرخوردار نیم‌درصد

وی با اشاره به تغییرات طرح نحوه تأسیس و اداره کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: یکی از مواردی که در این طرح بررسی و با تغییراتی همراه بود،‌ سهم نیم‌درصدی کتابخانه‌های عمومی در درآمد شهرداری‌ها بود،‌ ما رقم نیم‌درصد را در کلانشهرها به یک درصد افزایش دادیم و برای شهرهای غیربرخوردار همان نیم درصد در نظر گرفته شد،‌ بر این اساس شهرداری کلانشهرها باید یک درصد و شهرهای غیربرخوردار نیم درصد از درآمد سالیانه خود را به  حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی هر شهرستان واریز کنند. معیار این تقسیم‌بندی نیز بر اساس تقسیم‌بندی سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد. 

پرداخت سهم شهرداری‌ها الزام‌آور شد

وی ادامه داد:‌ در قانون فعلی‌، شهرداری‌ها در پرداخت این نیم درصد مجاز و مختاربودند،‌ ما در طرح مورد تصویب کمیسیون فرهنگی این موضوع را الزام‌آور کردیم،‌حتی برای اطمینان خاطر در یک ماده‌ای جرم‌انگاری هم کردیم تا شهرداری‌ها در صورت عدم پرداخت مشمول تخلف شوند و طبق قانون مجازات اسلامی با آن‌ها برخورد شود. البته با الزامی کردن در صورت عدم برخورد دیوان محاسبات نیز می‌تواند وارد شده و از سهم سازمان شهرداری‌ها به حساب کتابخانه‌های عمومی واریز کند.

حسین جلالی سهم ۵درصدی برای وزارت ارشاد

 جلال تصریح کرد:‌ موضوع دیگر سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است،‌ وزارت ارشاد هر ساله به نهاد کتابخانه‌های عمومی کمک می‌کند،‌ میزان این کمک مشخص نبود،‌ ما این میزان را ۵ درصد از منابع وزارت ارشاد درنظر گرفته و ثبت کردیم،‌ البته این کمک اختیاری است و نمی‌توانستیم طبق قانون آن را الزامی کنیم.

حقوق کتابداران هر ساله ۱۰ درصد افزایش یابد

وی به افزایش حقوق کتابداران اشاره کرد و گفت:‌ تغییر دیگر در پرداخت حقوق کتابداران بود،‌ ما پرداخت حقوق کتابداران را از فصل اول و ۵ به فصل ۲ و ۶ منتقل کردیم تا پرداخت حقوق‌ها شفاف‌تر شده و ضمانت اجرایی بیشتری پیدا کند؛  حقوق کتابداران محترم بر اساس فصل ۶ هر سال ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به دیگر موارد این طرح به سرفصل‌هایی چون امور خیریه،‌ ساختمان‌ها املاک، مسائل حقوقی و... اشاره کرد و گفت:‌ مهمترین تغییرات در قانون نهاد مواردی بود که گفتم،‌ طرح تصویبی کمیسیون فرهنگی باید در نوبت طرح در صحن علنی قرار بگیرد،‌ امیدوارم تا قبل از بررسی بودجه این اتفاق رخ دهد.

کد خبر 725795 منبع: تسنیم برچسب‌ها کتابخانه، کتابخوانی، کتابداری مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: کتابخانه کتابخوانی کتابداری مجلس شورای اسلامی کتابخانه های عمومی کشور حقوق کتابداران کمیسیون فرهنگی شهرداری ها نیم درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۵۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳‌درصد بوده است.
 
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
 
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
 
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
 
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
 
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
 
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
 
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.